وأفادت مصادر بأن نادي القضاة الموالي للمجلس الانتقالي شكل لجنة لمراجعة وتدقيق أوجه الصرف والانفاق في ميزانية السلطة القضائية في عدن منذ العام 2017 وحتى النصف الأول من العام 2021.
وأضافت أن اللجنة باشرت مهامها وبدأت بمراجعة نفقات رئيس المحكمة العليا في عدن ، حمود الهتار وذلك عقب احالته في الثاني من يوليو الجاري ، نادي القضاة إلى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق على خلفية تعطيل عمل المحاكم والنيابات في مناطق الانتقالي.
وعبرت سلطات هادي القضائية، اليوم الثلاثاء، في بيان نشرته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة لهادي والتي تدار من الرياض، عن ادانتها لاجراءات نادي القضاة، معتبرة ذلك تدخلاً وانتهاكاً صارخاً لاستقلالية القضاء ، مشيرةً إلى أن مجلس القضاء الأعلى هو وحده المخول بادارة شؤون السلطة القضائية ومناقشة وإقرار موازناتها السنوية وحساباتها الختامية.
وحسب مصادر قضائية فإن اجراءات تدقيق الحسابات المالية لسلطات هادي القضائية تستبق قراراً من قيادة الانتقالي بتكليف نادي القضاة بإدارة السلطة القضائية في مناطق سيطرة المجلس.
