يأتي ذلك في اعقاب احتجاجا لصنعاء عقب اعلان البنك امكانية السماح للدول من ضمنها اليمن باستخدام حقوق السحب الخاصة بالاحتياطي.
وافادت مصادر في حكومة هادي بان مسؤولي البنك الدولي ابلغوا معين عبدالملك ، رئيس حكومة هادي، برفضهم خطته لانفاق المبلغ الذي يصل إلى نحو 661 مليون دولار على شراء السلع الاساسية ، مشيرة إلى إن البنك قدم شروط جديدة من ضمنها أن يوضع المبلغ في مشاريع مستدامة وليس في عملية "غسيل اموال".
وكان معين عبدالملك تدخل نهاية الاسبوع الماضي بعقد لقاء مع مسؤولي البنك في محاولة لسحب الاموال الخاصة باليمن، لكن فشله في ذلك يشير إلى أن البنك اخذ في الاعتبار مذكرات المركزي في صنعاء بشان المبلغ ما قد يجهض مساعي معين للاستيلاء عليه.
وشراء السلع الغذائية، يعد ابرز ثقب اسو لابتلاع اموال اليمن ، وسبق له وأن ابتلع اكثر من ملياري دولار من الوديعة السعودية، وهو مبرر لعمليات نهب وغسيل اموال ومتاجرة بالعملة .
