وأعلنت السلطة المحلية في حضرموت ايقاف توريد الإيرادات بما فيها النفطية في بنك عدن ، وتخصيصها لتغطية احتياجات المحافظة من خدمات اساسية كالكهرباء والمياه ، في موقف يأتي ردا على عبث حكومة معين بثروات المحافظة وتقاسمها بين مسؤوليها ، وتنصلها عن توفير الوقود لمحطات الكهرباء .
واعتبرت حكومة معين القرار استهدافاً لها كونه سيكشف عوارها وفسادها ، ما دفعها إلى الاستنجاد بسفراء الدول الخمس للضغط على محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي للتراجع عن الخطوة .
وبرر بن ماضي الخطوة بأنها تأتي أسوة بقيادات حزب الإصلاح في مدينة مأرب التي تمتنع عن ايداع الايرادات النفطية والغازية في بنك عدن ، وتستثمرها في مشاريع حزبية في تركيا ورواندا وغيرها من الدول .
