وبالتوازي مع تدمير البيئة البحرية ينهب التحالف كميات مهولة من الأسماك عبر شركات تابعة لشخصيات موالية له، وسفن عملاقة تستخدم طرقاً محرَّمة وعشوائية لتحميل آلاف الأطنان من الأسماك التي تُعدُّ من الثروات السيادية المملوكة لليمنيين، بل هي أهمها وأكثرها وفرةً وعائدات.
تلويث البيئة البحرية، أحد أساليب التحالف التي يستخدمها لتدمير البيئة البحرية اليمنية، فخلال الأيام الماضية فوجئ الصيادون، في محافظة حضرموت، بكميات كبيرة من أسماك الجمبري النافقة تغطي مساحات واسعة من سواحل المحافظة، معتبرين أن نفوق تلك الكميات الكبيرة من الأسماك ليس مصادفةً، بل يُعدُّ عملاً تدميرياً متعمداً للبيئة البحرية في بحر العرب وبقية السواحل الجنوبية، مرجعين تلك الظاهرة إلى تلوث بيئي، مشيرين إلى أن شركةً تابعة لقيادات في حزب الإصلاح موالية للتحالف، هي من تقف وراء عملية التلوث، كما ترمي سفن تابعة لشركات خليجية مواد كيماوية في المياه اليمنية لتلويثها والقضاء على أحيائها البحرية.
ومن أساليب تدمير البيئة البحرية اليمنية، القضاء على أحياء بحرية نادرة، بهدف انقراضها، وهذا الأسلوب يستخدمه ضباط إماراتيون في جزيرة سقطرى، حيث عمدوا إلى إغراء الصيادين الفقراء من أبناء الأرخبيل بمبالغ لم تتجاوز سبعين ألف ريال لكل واحد مقابل اصطياد نوع نادر من السلاحف، ومن ثم بيعها بأسواق اللحوم في الجزيرة، وهي المرة الأولى التي تعرض فيها لحوم السلاحف بتلك الوفرة، حسب مصادر محلية.
أسلوب آخر يستخدمه التحالف لاستنزاف الثروة السمكية وحرمان أبناء اليمن من أهم مورد غذائي واقتصادي، وهو شراء كميات كبيرة من الأسماك عبر شركات محلية تابعة لشخصيات موالية للتحالف، بأسعار مرتفعة وتهريبها إلى السعودية، وبالتالي وجودها في الأسواق المحلية بكميات قليلة جداً وبأسعار تفوق بكثير القدرة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي أثار موجة سخط كبيرة في المحافظات الجنوبية، التي يُعدّ السمك وجبتها الرئيسية، وهو الأسلوب الذي تستخدمه الإمارات في أرخبيل سقطرى، إذ تشتري من الصيادين بأسعار كبيرة وترتفع على أثرها أسعار السمك في أسواق الجزيرة ولا يستطيع المواطن شراءها، بل إن الإمارات أنشأت مصنعاً لتعليب الأسماك مباشرة داخل سقطرى وإرسالها للأسواق الإماراتية، بل لا يستطيع المواطنون شراء معلبات الأسماك التي ينتجها المصنع الإماراتي كونها تفوق قدرتهم.
أبناء محافظة أبين اتخذوا موقفاً مندداً بارتفاع أسعار الأسماك محلياً وحرمانهم منها لعجزهم عن شرائها، وقد اعترض مواطنون من أبناء مديرية مودية شاحنات كبيرة محملة بآلاف الأطنان من الأسماك تم اصطيادها من سواحل أبين وكانت في طريقها إلى السعودية، وأغلق الأهالي الخط الدولي لمنع الشاحنات من العبور، مطالبين بعودتها إلى عدن وشقرة لتفريغ الكميات الكبيرة من الأسماك وبيعها هناك، بأسعارها الاعتيادية، حتى يتمكن الجميع من شرائها.
كل هذا العبث بالثروة السمكية اليمنية والقضاء على الأحياء البحرية بالتلويث الكيماوي والصيد الجائر بالجرف والتفجير عن طريق السفن العملاقة التي تدخل بنظر السعودية والإمارات، المسيطرتين على السواحل والجزر اليمنية، يحدث على مرأى ومسمع ومباركة حكومة الشرعية التي يفترض أن تحمي ثروات اليمنيين السيادية، إلا أنها عاجزة عن اتخاذ أي موقف على الأقل لإثبات جدارتها بصفة "شرعية"، الشماعة التي أباحت للتحالف العبث بسيادة وثروات وأرواح اليمنيين منذ أكثر من ستة أعوام.
