وتنشر القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، عشرات النقاط المسلحة على امتداد الخط الواصل بين ميناء عدن والمحافظات الشمالية، عبر محافظات عدن ولحج باتجاه البيضاء أو لحج الضالع إلى محافظة إب، وغيرها من الطرق.
ويشكو سائقو الشاحنات وعربات نقل البضائع عبر الخطوط الطويلة المؤدية من عدن إلى بقية المحافظات اليمنية، من الابتزاز الذي يتعرضون له، والتضييق من قبل النقاط المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الموالي للإمارات، وكذا عرقلة الناقلات أو منعها من العبور لفترات قد تمتد لأيام، ولا يتم إطلاقها إلا بعد دفع مبالغ كبيرة تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف ريال وأكثر، عن كل قاطرة تمر عبر تلك النقاط.
وكانت لجنة الموارد المالية للمجلس الانتقالي قد أقرت، مطلع فبرير الجاري، فرض رفع رسوم على الشاحنات التي تنقل بضائع من ميناء عدن إلى المحافظات الأخرى إلى 52000 ألف ريال على كل شاحنة.
وبحسب التعميم الصادر عن اللجنة، والذي تداولته وسائل إعلام محلية، أن رسوم المواد الخام وأصناف أخرى لم تذكرها الوثيقة سترفع إلى 102000 ألف ريال ابتداء تاريخ صدور التعميم.
ويروي سائقو المركبات قصصاً وأحداثاً مروعة واجهوها ويواجهونها بشكل مستمر خلال مرورهم بالنقاط المسلحة التي تنصبها فصائل عسكرية متعددة المسميات، مرتبطة بالتحالف وحكومة هادي، حيث يتعرضون للاحتجاز والابتزاز وإجبارهم على دفع إتاوات بطريقة غير قانونية.
ويضيفون أن تلك النقاط، تلزمهم بدفع تلك المبالغ والإتاوات بعضها بسندات رسمية، وبعضها بدون سندات، وأن من لا ينصاع من السائقين ويدفع المبلغ المطلوب منه يتم احتجاز شاحنته ومنعها من المرور، وقد يصل الأمر إلى الاعتداء عليه وتهديده بالقتل.
وتنتشر على طول الطرق الرابطة بين عدن وبقية المحافظات، عشرات النقاط التي تفرض على السائقين دفع مبالغ، الأمر الذي بات يؤرق السائقين، وفي الوقت ذاته يعكس مظهراً من مظاهر الابتزاز والضغط على حركة الواردات عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة حكومة هادي والتحالف.
وبالنسبة للآثار الاقتصادية المترتبة على تلك الفوضى المستحكمة والممارسات غير القانونية وغير الإنسانية، التي تمارسها النقاط المسلحة على امتداد الطرق المؤدية من عدن إلى بقية المحافظات، وبالإضافة إلى إحجام الكثير من التجار عن ممارسة أنشطتهم نتيجة الابتزاز والخسائر التي يتعرضون لها، فإن المبالغ التي تقوم تلك النقاط بجبايتها وخصوصاً على الشاحنات وعربات نقل البضائع، من شأنها أن ترفع الكلفة على النقل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار تلك السلع، لتكون المحافظات البعيدة من عدن هي المتضرر الأكبر، حيث يضطر التاجر إلى إضافة ما خسره من إتاوات مقابل عبوره من تلك النقاط والحواجز، إلى أسعار السلع والبضائع، ليصل الضرر إلى جميع المواطنين.
ويؤكد سائقو الشاحنات وعربات النقل أن النقاط العسكرية التابعة للانتقالي، المتمركزة في مداخل ومخارج محافظة عدن، تتعمد ابتزاز المسافرين، وتفرض إتاوات كبيرة على سائقي شاحنات النقل الثقيل تصل إلى أكثر من 100 ألف ريال على كل قاطرة.
وفي محافظة أبين تشير المعلومات إلى أن نقطة الانتقالي في منطقة دوفس باتجاه عدن، تمارس ابتزاز سائقي الشاحنات بقوة السلاح، وتفرض جبايات غير مشروعة على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع والمنتجات المتجهة نحو مدينة عدن أو القادمة منها تصل ما بين 20 – 50 ألف ريال على كل قاطرة وشاحنة، وتمنع سائقي النقل الثقيل من المرور في حال رفضهم دفع تلك الإتاوات غير المشروعة.
وكانت تقارير صحافية أكدت أن الابتزاز والجبايات غير القانونية التي تفرضها النقاط المسلحة على شاحنات نقل البضائع في الطرق المؤدية من ميناء عدن إلى المحافظات الشمالية، ضاعفت من معاناة المواطنين وأسهمت في رفع أسعار معظم السلع والمنتجات المستوردة عبر ميناء عدن بنسبة قد تصل إلى 20%، وخصوصاً البضائع المتجهة إلى المحافظات الشمالية، حيث وصلت تكاليف نقل الحاوية الواحدة من ميناء عدن إلى صنعاء إلى مليوني ريال، بينما لا يكلف نقل الحاوية الواحدة من ميناء الحديدة إلى صنعاء 400 ألف ريال كحد أعلى.
وكان سائقو الشاحنات أعلنوا إضرابهم وتوقفهم عن العمل مطلع فبراير الجاري، مشيرين إلى أنهم رفعوا مذكرة شكوى وتظلم إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والجهات المختصة، قبل إضرابهم الاضطراري، غير أنهم لم يجدوا حتى الآن أي تفاعل مع شكواهم.
ويعرض السائقون المعتصمون ما بحوزتهم من قسائم وسندات، بالمبالغ المدفوعة للنقاط الأمنية على امتداد الطريق من عدن شمال،ا والتي تقدر بالمئات لدى كل سائق، ما يشير إلى عشرات الملايين يتم تحصيلها يوميا من قبل هذه النقاط بصورة غير قانونية، الأمر الذي يضاعف كلفة نقل البضائع، وبالتالي يتسبب في ارتفاع الأسعار، ويرهق كواهل المواطنين في المحافظات في نطاق سيطرة سلطات صنعاء.