على امتداد المناطق الخاضعة لما تسمى بـ"الشرعية" يتم إعادة انتاج نظام صالح بقيادة نجل شقيقه طارق،  قائد حراسة عمه الذي لا يزال  محل شكوك بواقعة مقتل صالح  في احداث فتنة ديسمبر من العام 2017، والذي شرع بعد خروجه من صنعاء  بإنشاء فصائل موالية له لا تدين بالولاء لهادي ، ويتهم أيضا بعقد اتفاقيات عدة مع "الحوثيين".

 في تعز تجرى الترتيبات لتسليمه قلب المدينة، وابرز معاقل الإصلاح، وقد وصل  خلال الأيام الماضية وفد عسكري يتبعه لتفقد مواقع متوقع انتشار عناصره فيها كجبل صبر والعروس وقلعة القاهرة وهي من المواقع الحاكمة على المدينة..

 وفي شبوة ، المحافظة النفطية التي شدد قبضته العسكرية عليها تم اشهار مكتبه السياسي توا. وهذه التحركات ضمن مسار طويل يمتد إلى مأرب والجوف حيث يتم إعادة هيكلة قوات هادي هناك وبما يضمن نفوذ لطارق على هياكلها تحت مسمى "محور سبأ" وبإدارة صغير بن عزيز، إضافة إلى المهرة حيث دشن توا باب التجنيد لقوات موالية له هناك وكذا الأمر في حضرموت وصولا إلى الحدود اليمنية – السعودية حيث نشر التحالف قوات طارق كبديلة لسلفه علي محسن تحت مسمى "قوات اليمن السعيد"..

هذه التحركات على الأرض تأتي بموازاة ظهور لطارق من معرض أسلحة متطورة في الإمارات  تقيمها وزارة الدفاع الإماراتية وقد اختار الجناح التركي من المعرض للحصول على طائرات مسيرة، ونشر صورة من هناك في إشارة لخصومه في "الشرعية" بأنه قد قطع مسافة ابعد منهم في التسليح وبدعم من التحالف الذي ظل محل اتهامات "الشرعية" برفض تسليح فصائلها..

الجهود الحالية لتصدير طارق إلى المشهد في اليمن ، مع انها كانت حتى وقت قريب  تسيير ببطيء، تأتي على واقع تطورات في الملف اليمن مع اقتراب جلسة مجلس الأمن التي ستحدد مصير نجل عمه احمد علي المشمول بالعقوبات الدولية في القرار 2216 ،وسط مؤشرات على تشديد العقوبات، وفق ما يراه ابوبكر القربي، وزير الخارجية السابق وابرز قادة جناح صالح في المؤتمر،  وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول مصير احمد علي على ضوء تسويق طارق وإمكانية  فشل مساعي رفع العقوبات عنه؟

المهم الأن يتركز في موقف الاماراتيين الذي يسوقون في مجلس الأمن قرار يتضمن تمديد عمل لجنة العقوبات وهو مؤشر على عدم جدية الإماراتيين في رفع العقوبات عن احد علي، دون أن يتضح بعد ما اذا كان القرار الاماراتي المشترك مع الأمريكيين  ناتج عن ضغوط أمريكية أم مساعي إماراتية للتضحية بأحمد  علي مع أن البعثة الإماراتية تعمل بلا كلل منذ تسلمها مقعد غير دائم في المجلس لدعم رفع العقوبات الذي تقدمت به روسيا، غير أن الصيغة الجديدة لمشروق القرار الأمريكي الاماراتي  يشير إلى واحدة من اثنتين إما الامارات قد  قبلت بالمقترح الأمريكي بإبقاء احمد علي تحت طائلة العقوبات باعتباره كما وصفته الاستخبارات الامريكية بضعيف شخصية  ولا ينفع  لحكم بلد قوي كاليمن، أو أن أسباب أخرى وراء تخلي ابوظبي عن تصدير الولد المدلل إلى الواجهة،  لكن المؤكد الان بأن شخصية طارق باتت تستهوي قوى إقليمية ودولية كثيرة وهذا ليس فقط على مستوى انبطاحه لها وتسليمها لها بل لحاجتها أيضا لرجل يملك فصائل متماسكة كحال طارق ..