وفيما اعتبر سياسيون ومحللون إشهار مكتب قوات طارق صالح، الذي جاء بإيعاز إماراتي، في أعقاب دحر حزب الإصلاح من المحافظة وإنهاء سيطرته عليها، استفزازا ﻷبناء المحافظة التي ثارت على نظام صالح شأنها شأن بقية المحافظات اليمنية في شمال البلاد وجنوبها على السواء، أكد آخرون أن ذلك يعد مؤشرا على إعطاء الإمارات ضوءا أخضر لحشد تأييد شعبي لهذه القوات، التي ستكون بديلا عن المجلس الانتقالي كأداة للإمارات تسيطر من خلالها على المحافظة، وذلك بعد أن ثبت فشل الانتقالي في فرض سيطرته على المحافظة ما جعلها لقمة سهلة لحزب الإصلاح لسنوات.
وبالتزامن مع المساعي اﻹماراتية لتمكين قوات طارق صالح في محافظة شبوة، ترعى أبوظبي حملات إعلامية تسوق للفصيل الموالي لها من منتسبي المؤتمر الشعبي العام، وذلك ضمن مخططها للدفع مجددا بأفراد من عائلة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، إلى الواجهة، في إطار مخطط ﻹعادتهم إلى المشهد السياسي من بوابة المحافظات الجنوبية، وفقا للمصالح اﻹمارتية في اليمن، والتي تقتضي ديمومة الصراع الذي سينهك جميع الأطراف، ويجعلها وفقا لهذا المخطط رهنا لما يتم رسمه من صورة مستقبلية للبلاد، حسب الأجندة الموكل إلى التحالف تنفيذها.
وسعت اﻹمارات منذ وقت مبكر من الأزمة اليمنية على احتواء عائلة صالح، والحفاظ على تواصلها معه طوال سنوات الحرب السابقة لمقتله في ديسمبر 2017، وذلك لعدة اعتبارات يأتي على رأسها حالة العداء التي يكنها صالح وعائلته لحزب الإصلاح، الذي يعتبر أبرز الأطراف الفاعلة في إخراجهم من السلطة خلال ثورة فبراير 2011، وبهذا فإن أبوظبي اختارت استخدامهم كورقة سواء في الحرب الدائرة أو في أي تسوية سياسية قد تتم مستقبلا.
ويحرص التحالف السعودي الإماراتي على تغذية الصراعات في اليمن، وخلق صراعات جديدة، وعدم القبول بخروج أي من الأطراف المتصارعة من المشهد، كل ذلك يقوم به التحالف بموازاة الحرب التي توشك على دخول عامها الثامن، دون أفق ينبئ بنهاية قريبة لها.