وفي ظل تصاعد وتيرة الخطاب العدائي الناري بين " الحكومة اليمنية والانتقالي " وتبادل الجانبان اتهامات عدم الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض وتعمد إفشاله .. جاءت المحاولة السعودية الجديدة لإعادة إحيائه من خلال دعوة طرفيه إلى الاجتماع مجدداً في الرياض.
وتلبية لدعوة رسمية من السعودية لحضور مشاورات مع ممثلين عن الرئاسة اليمنية لاستكمال تنفيذ الاتفاق غادر وفد من المجلس الانتقالي ، في 30 مايو 2021م، مدينة عدن متوجهاً إلى الرياض.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر في مطار عدن الدولي، قوله: إن "طائرة سعودية خاصة نقلت وفد المجلس الانتقالي برئاسة عضو هيئة رئاسة المجلس، رئيس وحدة شؤون المفاوضات ناصر الخبجي".
ووفقاً لمصدر حكومي يمني، فإن اجتماع جديد من المقرر انعقاده بين وفدي الرئاسة اليمنية والمجلس الانتقالي خلال الأيام القليلة القادمة.
إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة أن أبرز الأهداف التي يسعى وفد الرئاسة اليمنية خلال الاجتماع المرتقب هو إجبار المجلس الانتقالي على نقل قواته من عدن إلى معسكراتٍ خارج المدينة، وكذلك ضم القوات العسكرية والأمنية التابعة له تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.
وأضافت المصادر أن الانتقالي يطالب بخروج قوات الشرعية من شبوة وسيئون والمهرة واستبدالها بقوات أمنية محلية مقابل خروج قواته من عدن.
وأشارت إلى أنه وفي الوقت الذي تركز فيه الحكومة اليمنية وحزب الإصلاح على تنفيذ الشقين العسكري والأمني من اتفاق الرياض .. يركز الانتقالي على تنفيذ بنود الشقين السياسي والاقتصادي لا سيما ما يتعلق بتوريد عائدات كافة الموارد الحكومية في المحافظات إلى خزينة البنك المركزي في عدن وكذا تغيير محافظي محافظات لحج وأبين وشبوة ومدراء الأمن فيها.
وذكرت أن الانتقالي يدرك جيداً أن قيادات المستوى الأعلى والقيادات الوسطية في الرئاسة والحكومة لن يقبلوا بتنفيذ هذه المطالب الحيوية التي ستجردهم من سلطاتهم ومواردهم غير المشروعة.
وفي هذا السياق يرى محللون ومراقبون أن إظهار الانتقالي تمسكه باتفاق الرياض يأتي بهدف إحراج وتعرية الحكومة وفي الوقت ذاته تأتي مطالباته بعودتها إلى عدن بهدف استخدام موازنتها لمعالجة مشكلة توفير الخدمات الأساسية للمواطنين التي تمثل أبرز المشاكل التي تواجهه في المدينة كما يهدف أيضاً إلى استغلال وجود الحكومة في عدن في إعادة بناء الهيكل المؤسسي والبنية التحتية الخاصة بكل وزارة وتفعيل عملها في إطار السعي إلى تحقيق هدفه الرئيسي المتمثل في استعادة الدولة الجنوبية .
فيما يثبت الواقع عكس ذلك تماماً فالرئاسة اليمنية والحكومة الشرعية أصبحت في حقيقة الأمر مختزلة في هيكل بشري وسلك دبلوماسي طويل من المسؤولين المتواجدين في الخارج يجري الانفاق عليهم بالدولار بما في ذلك مسؤولين وقادة ووزراء تم تغييرهم .. ولازالت امتيازاتهم سارية المفعول بنفس القدر الذي كانت عليه.
