أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمرا رئاسيا بتمديد تعليق أعمال البرلمان لأجل غير مسمى، مع الإبقاء على رفع الحصانة عن كل أعضائه.

يأتي هذا بعد شهر من إقالة سعيد حكومة هشام المشيشي وتعليقه أعمال البرلمان، وذلك في خطوة انتقدها معارضون بوصفها "انقلابا".

وجاء في بيان أصدره مكتب الرئاسة في وقت متأخر الاثنين أنّ سعيد أصدر "مرسوما جمهورياً يمدد الإجراءات الاستثنائية ... بشأن تعليق مجلس النواب ورفع الحصانة البرلمانية عن نوابه حتى إشعار آخر".

وأضاف البيان أنّ سعيد سيتوجه بكلمة للشعب التونسي في الأيام المقبلة، دون توفير المزيد من التفاصيل.

وتعاني تونس، التي ينظر إليها كقصة نادرة للتحول الديمقراطي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أزمة سياسية تفاقمت بسبب المشاكل الاقتصادية الحادّة ووباء كوفيد-19.

وأثار تدخل سعيد المفاجئ في 25 يوليو حالة من عدم اليقين داخل الدولة الموجودة في شمال أفريقيا.

وقال سعيد إن الإجراءات كانت ضرورية لمنع انهيار البلاد.

وأشار إلى أنه اتخذ تلك القرارات بموجب الصلاحيات التي يقول إن الدستور منحها له. لكنه لم يكشف بعد عن "خارطة طريق" بشأن قراراته، على الرغم من المطالب المتكررة من قبل الأحزاب السياسية.

وأدان قضاة ومعارضون سعيّد التدخل، لا سيما حركة النهضة الإسلامية، التي تحظى بالكتلة الأكبر في البرلمان.