وأفادت مبادرة "محامو الطوارئ" في بيان لها بأن قوات الدعم السريع "هاجمت قرى في غرب وجنوب ولاية الجزيرة، مستخدمة الذخيرة الحية ضد سكان عُزل".

واتهم البيان قوات الدعم السريع "بارتكاب العديد من الانتهاكات، من بينها الاعتداء الجنسي والتهجير القسري، فضلا عن السلب والنهب".

وأدانت أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني سودانية ما وصفته بانتهاكات قوات الدعم السريع.

وطالبت تنسيقية القوى المدنية، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، قوات الدعم السريع بالالتزام بما تعهدت به من حماية المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها.

وكانت التنسيقية وقوات الدعم السريع وقّعتا اتفاقا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في يناير الماضي، يهدف إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.

من جانبها، قالت قوات الدعم السريع إنها شكلت لجانا للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت في ولاية الجزيرة ولمحاسبة المتورطين.

وكانت قوات الدعم السريع شكلت مؤخرا إدارة مدنية في ولاية الجزيرة، التي سيطرت عليها في نوفمبرالماضي، بهدف حماية المدنيين وتقديم الخدمات الضرورية.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من تبعات كارثية في ولايتَي الخرطوم والجزيرة، جنبا إلى جنب مع إقليمَي دارفور وكردفان، حال استمر الصراع واستمرت عمليات النزوح في ظل محدودية وصول المساعدات والخدمات إلى المنكوبين.

وأشار المكتب في بيان له إلى أن السودان يؤوي أكبر عدد من النازحين داخليا على مستوى العالم، بأعداد تتجاوز 6.5 مليون شخص، فضلا عن 2 مليون سوداني نزحوا إلى الدول المجاورة.

وحذّر البيان من "أزمة جوع كارثية" في السودان ما لم تتوقف الأعمال العدائية فورا، وتدخل المساعدات الإنسانية إلى سكان ولايتَي الخرطوم والجزيرة وإقليمَي دارفور وكردفان.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن إجمالي 4.86 مليون نسمة في السودان، اعتبارا من مارس 2024، يعانون سوء تغذية حاد، بينهم 3.66 مليون طفل دون سن الخامسة و1.2 مليون امرأة بين حامل ومُرضع.

وأشارت اليونيسيف إلى أن تلك الأعداد تعكس زيادة بنسبة تتجاوز 22 في المئة مقارنة ببداية عام 2023.

وإلى ذلك، اتهمت وزارة الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بإعاقة وصول العديد من شاحنات الإغاثة التابعة لليونيسيف إلى مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

من جهتها، قالت قوات الدعم السريع إن الجيش السوداني وفصائل مسلحة حليفة تحاول إساءة استخدام المساعدات الإنسانية لنقل أسلحة.

وتركت الحرب الأهلية 25 مليون نسمة -أكثر من نصف سكان البلاد- يعانون من الحاجة.