وقالت المنظمة الدولية المعنية بمراقبة إنتهاكات حقوق الإنسان في تقرير لها إن السلطات السعودية بدأت منذ يوليو الفائت إنهاء أو عدم تجديد عقود موظفين يمنيين.
وطالبت المنظمة، السعودية بوقف تسريح موظفين يمنيين، الأمر الذي قد يدفعهم للعودة إلى بلادهم المنكوبة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وذكرت "هيومن رايتس" أن وسائل إعلام سعودية أفادت أن منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية أصدرت بيانا حول قواعد جديدة تطالب الشركات بالحد من نسبة عمالها من جنسيات معينة بما في ذلك 25 بالمئة للمواطنين اليمنيين.
وكانت السلطات السعودية قد أصدرت قرارا في نهاية يوليو الماضي، يقضي بطرد نحو 800 ألف من المغتربين اليمنيين في أراضي المملكة بعد تسريح كافة العمالة اليمنية من المحافظات الجنوبية.
