عربي ودولي

YNP:

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الخميس، إلى تعزيز التعاون الإقليمي ضد إيران، قبل أسبوع من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن غانتس قوله لصحفيين إسرائيليين: "إذا كنا سنحصي الطائرات بدون طيار والصواريخ التي تم إطلاقها، فسنرى أن وكلاء إيران يعملون ضد دول الخليج أكثر من ضد إسرائيل، وهذا سبب آخر لتعميق التعاون الإقليمي في مجال الدفاع الجوي والبحري، وغيرهما من المجالات".

وكشف النقاب أن مسؤولي الأمن الإسرائيليين عقدوا نحو 150 اجتماعا مع نظرائهم الإقليميين منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم في عام 2020. وذكر أن إسرائيل وقّعت صفقات تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار مع دول في المنطقة، منذ توقيع الاتفاقات.

ولم يذكر غانتس أسماء الدول التي تم عقد الصفقات معها. واعتبر غانتس أن زيارة بايدن لإسرائيل "تنقل أيضًا رسالة إلى إيران".

وأضاف: "حقيقة أن الرئيس سيزور إسرائيل والمملكة العربية السعودية خلال جولته في الشرق الأوسط يعزز مكانة إسرائيل".

ومن جهة ثانية، فقد نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية مطالبته للسلطة الفلسطينية بتوسيع أنشطتها الأمنية في المنطقة (أ) من الضفة الغربية، ووقف اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية، "من أجل بناء الثقة". ويقسم اتفاق أوسلو الضفة الغربية الى 3 مناطق وهي (أ) وتشمل المدن وتقع تحت المسؤولية الأمنية والمدنية الفلسطينية و(ب) وتقع تحت المسؤولية الأمنية الإسرائيلية والمدنية الفلسطينية و(ج) وتقع تحت المسؤولية الأمنية والمدنية الإسرائيلية.

كما أعلن اعتزام الحكومة الإسرائيلية رفع عدد التصاريح الممنوحة لعمال من قطاع غزة في إسرائيل إلى 20 ألفا. ولكنه أشار إلى أن السماح بتنفيذ مشاريع مدنية كبيرة في غزة، مرهون بإعادة الإسرائيليين الأربعة الذين تحتجزهم حركة حماس هناك. وعلى صعيد آخر، فقد نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن غانتس قوله إن المُسيّرات الثلاث التي أطلقتها منظمة حزب الله باتجاه المياه الإقليمية، الأسبوع الماضي هي من صنع إيراني.

وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها أسقطت المُسيّرات بصواريخ من البحر والجو.

YNP:

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، بشكل رسمي استقالته من رئاسة حزب المحافظين، مؤكدا أنه سيواصل أداء مهامه في رئاسة الحكومة "حتى يتم اختيار قائد جديد".

وقال جونسون في تصريح من أمام مقر إقامته في "10 داونينغ ستريت: "كافحت بشدة في الأيام القليلة الماضية للاستمرار، لأنني شعرت أن وظيفتي وواجبي الاستمرار في رئاسة الوزراء"، معلنا أنه عين حكومة جديدة "مع استمراري في تولي مهام رئاسة الوزراء حتى يتم اختيار قائد جديد".

وأضاف: "افتخر بإنجازات الحكومة بدءا من "بريكست" وتأسيس العلاقات في القارة الأوروبية والقوانين التي تمت المصادقة عليها في البرلمان، وفيما يتعلق بإدارة جائحة كورونا واللقاحات والخروج من عملية الإغلاق، وتصرفاتنا اتجاه الحرب في أوكرانيا، ونحن سنستمر في دعم أوكرانيا وقتالها من أجل الحرية"، مشيرا إلى "أننا دفعنا برنامجا كبيرا للاستثمار وإعادة البناء، وهذا البرنامج الأكبر، وكان يمكن تنفيذه بسبب حماس ونشاط المجتمع البريطاني، وعلينا أن نستمر في عملنا هذا للدفع قدما في تنفيذ المشاريع"..

ولفت جونسون إلى أنه "من الصعب تغيير الحكومة في الوقت الذي حققنا فيه نجاحات.. صحيح أننا تأخرنا في بعض المسائل ولأن الوضع الاقتصادي صعب جدا محليا ودوليا، ويؤسفني أن لا أكون موجودا في النقاشات لمشاهدة الآراء والمشاريع الجديدة التي ستطبق. سيأتي قائد جديد ويمضي قدما في البلد بهذه الظروف الصعبة والمعقدة"، مؤكدا أنه "مهما كان رئيس الحكومة الجديد سأقدم له كل دعمي".

وأضاف: "من الآن وحتى تعيين رئيس جديد ستستمر الحكومة في عملها وسأستمر في خدمة هذا البلد".

YNP:

استقال خمسة وزراء آخرين من حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مما رفع العدد الإجمالي للوزراء المستقيلين من الحكومة منذ يوم أمس الثلاثاء إلى 12.

والوزراء الذين أعلنوا استقالتهم اليوم الأربعاء، هم كيمي بادنوش (وزير الدولة لشؤون المساواة) وجوليا لوبيز (وزير الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة)، وميمس ديفيز (وزيرة العمل)، ولي رولي (وزير الصناعة)، ونيل أوبراين (وزير الإسكان والمجتمعات)، وأليكس بورغهارت.

وفي رسالة مشتركة، ذكر خمسة وزراء أن الحكومة "لا تستطيع العمل في ظل القضايا التي ظهرت للضوء والطريقة التي تم بها التعامل معها". وكان وزير الخزانة جون غلين ووزيرة وزارة الداخلية فيكتوريا أتكينز من بين مجموعة من ستة وزراء استقالوا من الحكومة في وقت سابق اليوم، بسبب "سوء تقدير" رئيس الوزراء وانعدام النزاهة.

هذا واستقالة أكثر من 20 شخصا بينهم وزراء ومساعدين ومسؤولين في حزب المحافظين، بعد اعتراف جونسون بأنه ما كان ينبغي أن يعين النائب كريس بينشر في منصب نائب منسق الجناح البرلماني المحافظ في فبراير، بعد مزاعم بأن النائب تحرش برجلين الأسبوع الماضي، أحدهما نائب في مجلس العموم، أمام شهود في نادي كارلتون الخاص بوسط لندن ما أدى إلى رفع شكاوى إلى الحزب. يذكر أن بينشر استقال من منصبه لكنه يبقى نائبا لأنه اعترف بأخطائه، لكن في مواجهة الدعوات التي تطالب بطرده من الحزب وإجراء تحقيق داخلي، تتزايد الضغوط على جونسون لاتخاذ إجراءات أكثر حزما.

ويطالب عدد متزايد من نواب حزب المحافظين بتغيير فوري لإحدى القواعد في كتاب القواعد الصادر عن لجنة عام 1922 للنواب من أجل إجبار جونسون على التنحي عن منصبه.

YNP:

أبلغت موسكو، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتعليق أنشطة الوكالة اليهودية المختصة بالهجرة في روسيا. وقالت وزيرة الهجرة الإسرائيلية، إن وزارة العدل الروسية أبلغتها بتعليق أنشطة الوكالة اليهودية في البلاد.

وذكرت صحيفة "جيرزواليم بوست"، أن رسالة وردت من الحكومة الروسية إلى سلطات الاحتلال بهذا الشأن، وأكد مسؤولون في الوكالة اليهودية استلام الرسالة، لكنهم لم يعلّقوا على الرد الذي هو قيد النظر حالياً في مكاتب المنظمة في القدس المحتلة وبالتشاور مع وزارة الخارجية ومكتب رئاسة الوزراء.

وقالت مصادر رفيعة المستوى في الجالية اليهودية في روسيا للصحيفة، إنّ أفراد الجالية "شعروا بوضع الستار الحديدي عليهم، وهم يخشون ألا يتمكنوا من الهروب من البلاد".

ويأتي القرار الروسي وسط توتر متزايد بين موسكو وتل أبيب، بسبب موقف الأخيرة من الحرب على أوكرانيا.

YNP:

أكد مصدر مطلع في إقليم كردستان العراق، أن تركيا قصفت بطائرة مسيرة منطقة كلي عباس على حدود قضاء مخمور التابع لمحافظة نينوى. من جهته، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، أن "طائرات الجيش التركي استهدفت مقرا لـ(حزب العمال الكردستاني)".

وأوضح في بيان له، أنه "حسب معلومات جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، فقد قصفت طائرات الجيش التركي ظهرا مقرا لحزب العمال الكردستاني في محيط مخيم مخمور"، مشيرة إلى "وجود أضرار بشرية ومادية، جراء القصف"، من دون ذكر تفاصيل.

وشنت تركيا منذ عام 2020، أربع عمليات عسكرية ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني" في إقليم كردستان العراق، وكانت أخرها عملية "المخلب – القفل" التي أعلن عن انطلاقها الجيش التركي في أبريل الماضي. وأدى القصف التركي على مواقع تواجد عناصر الحزب، إلى تضرر العديد من القرى في محافظة دهوك، وهجرة سكانها.

بدوره، أعلن محافظ دهوك علي تتر في وقت سابق، أن "التوترات بين حزب (العمال الكردستاني) والجيش التركي، على مدار 30 عاما الأخيرة، أسفرت عن إخلاء نحو 330 قرية تابعة لمحافظة دهوك من سكانها".