أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً مدّد بموجبه لمدة عام واحد، أي حتى 31 مايو 2022، حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان منذ 2018.

وقال دبلوماسيون إنّ مشروع القرار الذي أعدّته الولايات المتّحدة أُقرّ بأغلبية 13 عضواً وامتناع عضوين عن التصويت هما الهند وكينيا.

ويلبّي هذا القرار مطلب منظمتي العفو الدولية (أمنستي) وهيومن رايتس ووتش اللتين دعتا مراراً المجلس إلى تجديد هذا الحظر.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ تمديد العمل بهذا الحظر “لا يزال ضرورياً للمدنيين في جنوب السودان، بالنظر إلى ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع وتزايد للعنف على الأرض”.

وفي قراره أبدى مجلس الأمن “قلقه العميق من استمرار القتال في جنوب السودان” وأكّد إدانته “الانتهاكات المتكرّرة” للاتّفاقات التي تنصّ على “وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية”.

كذلك فإنّ القرار “يدين بشدّة الانتهاكات السابقة والحالية لحقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الدولي الإنساني الدولي، ويدين كذلك مضايقة واستهداف المجتمع المدني والعاملين في المجال الإنساني والصحافيين”.

كما أعرب مجلس الأمن في قراره عن “استعداده لمراجعة تدابير حظر الأسلحة، من خلال جملة أمور منها تعديل هذه التدابير أو تعليقها أو رفعها تدريجياً، وذلك في ضوء التقدّم المحرز”.

وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتّحدة وسلطات جنوب السودان تقديم تقرير بحلول منتصف أبريل 2022 بشأن التقدّم المحرز في المجالات التالية: إعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن، وتنفيذ برنامج لنزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وإصلاح إدارة مخزونات الأسلحة والذخيرة.

كما يدعو القرار الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة، ولا سيّما دول المنطقة، إلى التطبيق الكامل لحظر الأسلحة، وإذا لزم الأمر، من خلال مصادرتها وتدميرها إذا ثبت حصول إتجار غير مشروع بها.

وكان جنوب السودان مسرحاً لستّ سنوات من حرب أهلية أودت بحياة حوالي 380 ألف شخص، وانتهت رسمياً بتشكيل حكومة وحدة وطنية في فبراير 2020.

كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن خطة أول موازنة سنوية تعتزم إدارته اعتمادها، تتضمن إجمالي إنفاق يصل إلى 6 تريليونات دولار، وزيادات ضريبية كبيرة على الأمريكيين الأكثر ثراء.

ويشمل مشروع الموازنة لعام 2022 تمويل برامج اجتماعية جديدة ضخمة واستثمارات في مكافحة تغير المناخ.

وكانت الموازنات التي اعتمدها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، الجمهوري، تعاني أيضا من العجز في كل عام .

وكان إجمالي الانفاق في موازنة عام ترامب الأخير في البيت الأبيض قد وصل إلى 4.8 تريليون دولار.

وتتضمن موازنة بايدن طلب 1.5 تريليون دولار لنفقات التشغيل السنوية للبنتاغون والإدارات الحكومية الأخرى. كما أنها تشمل خطتين أعلن عنهما سابقا: خطته لاستثمار مبلغ 2.3 تريليون دولار في مشاريع البنية التحتية وخطة خاصة بدعم العائلات بقيمة 1.8 تريليون دولار

وقال بايدن إن ميزانيته "تستثمر بشكل مباشر في الشعب الأمريكي وستعزز اقتصاد أمتنا وتحسن صحتنا المالية على المدى الطويل".

لكن الخطة تحتاج إلى موافقة الكونغرس، فيما أدانها السناتور الجمهوري ليندسي غراهام ووصفها بأنها "باهظة الثمن إلى حد الجنون".

وبموجب الخطة، سيصل الدين العام إلى 117٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، متجاوزا المستويات القياسية التي سجلت خلال الحرب العالمية الثانية.

وسيأتي هذا الدين على الرغم من مقترح بزيادة الضرائب بما لا يقل عن 3 تريليونات دولار على الشركات، وأصحاب رؤوس المال الكبيرة، وفئة أصحاب الدخل الأعلى.

YNP: تعرضت ضابطة في الشرطة الفرنسية لهجوم بسكين على يد شخص مجهول في بلدة لا شابيل سور إيردر قرب مدينة نانت.

YNP: حطت ثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي في مطار قاعدة حميميم العسكرية في سوريا أخيرا.

YNP: قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إن الضربات الإسرائيلية على غزة تثير قلقا عميقا إزاء التزامها بالقانون الدولي وإن تبين أنها لم تكن متناسبة فقد تمثل جرائم الحرب.

YNP: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الجيش الأمريكي يكذب عندما يتحدث عن دوره الحاسم في الانتصار على الإرهاب في سوريا.

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، فجر اليوم الأربعاء، بأن زلزالا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية أرزنجان، بشرق البلاد.

وفي بيان لها، ذكرت "آفاد" أن الزلزال وقع في قضاء "أوتلوق بالي" بالولاية المذكورة في تمام الساعة 00:37 بالتوقيت المحلي ( 21.37 بتوقيت غرينيتش، وعلى عمق 7.34 كيلومتر.

وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أنه لم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.

أطاح الضابط الذي قاد الانقلاب في مالي العام الماضي بالرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء وعين نفسه نائبا للرئيس.

وقال العقيد أسيمي غويتا إن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوين فشلا في أداء مهامهما، وكانا يريدان تخريب عملية التحول في البلاد.

واعتقل الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء بعد تعديل وزاري أقيل فيه اثنان من القيادات العسكرية.

ويقول العقيد غويتا إن "الانتخابات ستجري في موعدها العام القادم"، لكنه تجاهل طلب الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بإطلاق سراح الرئيس ورئيس الوزراء بلا قيد أو شرط.

ويحتجز الرجلان في معسكر خارج العاصمة باماكو منذ اعتقالهما مساء الإثنين.

وكانت "إيكواس" قد هددت بفرض عقوبات على مالي العام الماضي ما لم يتنازل العسكر عن السلطة لحكومة تصريف أعمال مدنية.

وليس واضحا ماذا سيكون رد المنظمة بعد أن تنصل العقيد غويتا من الاتفاقية.

وطالب غويتا الناس بممارسة حياتهم بشكل طبيعي ووعد بالتزام العسكريين بالتوصل إلى اتفاقية انتقالية.

وليس من الواضح ماذا سيكون رد منظمة M5 RFP المعارضة ، حيث كانت قد هددت بالخروج إلى الشارع في بداية شهر يونيو.

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية صباح اليوم الأربعاء فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين في جميع المراكز الانتخابية لاختيار مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية.

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت أن نحو 18 مليون سوري يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وسبق أن أعلنت الحكومة السورية عن استكمال جميع التحضيرات والتجهيزات اللوجستية اللازمة للعملية الانتخابية الخاصة بالاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخابات رئيس الجمهورية.

وذكرت وكالة "سانا" الرسمية السورية أنه فور فتح أبواب مراكز الاقتراع، توافد الناخبون بكثافة عليها في مختلف أنحاء البلاد.

وأشار مراسلون لوسائل إعلام  إلى إقبال ملحوظ من الناخبين على المراكز الانتخابية الموجودة في الجامعات السورية بين الساعة السابعة صباحا والثامنة صباحا، كجامعة دمشق وحلب والبعث في حمص، نتيجة إدلاء الطلاب بأصواتهم قبل بدء العملية التعليمية.

وقال مدير الإدارة السياسية في الجيش السوري حسن سليمان إن القوات المسلحة بدأت عملية الاقتراع منذ الصباح على امتداد الجغرافية السورية، موضحا أنه يحق للعسكريين الانتخاب في المراكز المدنية ومناطق انتشارهم، كما يحق للمدنيين الاقتراع في المراكز المدنية والعسكرية.

وأكدت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن هناك إقبالا كثيفا على مراكز الاقتراع في المحافظات.

وقال عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي مخلص قيسية إن اللجنة تتابع عمل اللجان الفرعية بشكل لحظي وهي موجودة في مقرها بدمشق تتلقى الاتصالات والاستفسارات وتعمل على ضمان سير العملية الانتخابية وفقا للدستور وقانون الانتخابات العامة.

يترشح لانتخابات الرئاسة التي ستنتهي السابعة مساء في حال لم يكن هناك تمديد لها، ثلاثة مرشحين هم رئيس الدولة الحالي بشار حافظ الأسد، والنائب السابق عن الحزب الاشتراكي عبد الله سلوم عبد الله، ومن المعارضة الداخلية محمود أحمد مرعي، الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية. 

أعلنت قيادة القوات المركزية الأمريكية (سينتكوم) أنها استكملت عملية الانسحاب الكاملة من أفغانستان بنسبة تتراوح بين 16 و 25 في المئة، بينما ذكر مسؤولون عسكريون أنه من المنتظر أن تكتمل العملية في منتصف يوليو بدلاً من 11 سبتمبر القادمين.

جدير بالذكر أنه في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخاص بسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول ذكرى هجمات 11 سبتمبر، تواصلت أنشطة سحب تلك القوات التي انطلقت خلال الأسبوع الأخير من أبريل الماضي.

وفي بيان صادر عنها الثلاثاء، قالت القيادة المركزية “منذ قرار الرئيس(بايدن)، أخرجت الولايات المتحدة حوالي 160 شحنة من طراز سي -17 من أفغانستان، وتم تسليم 10000 قطعة من المعدات إلى وكالة الدفاع اللوجستية لتدميرها”.

واشار البيان أن الولايات المتحدة سلمت 5 منشآت عسكرية في أفغانستان إلى الجيش الوطني الأفغاني، مضيفًا “تقدر قيادة القوات المركزية أن الانسحاب قد اكتمل بنسبة تتراوح بين 16 و 25 في المئة”، فيما لم يصدر بشكل رسمي بعد عدد الجنود الإجمالي الذين تم سحبهم.

على الصعيد نفسه، أشار مسؤولون عسكريون، في تصريحات أدلوا بها لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، رفضوا الكشف عن أسمائهم ، أن عملية الانسحاب من أفغانستان ستنتهي بحلول منتصف يوليو ، أي قبل نحو شهرين من ذكرى 11 سبتمبر.

وأوضح المسؤولون أن قوات حلف شمال الأطلسي(ناتو)، ستستمر في تدريب القوات الأفغانية، وأشاروا إلى أن البحث جارِ عن دولة للتدريب وأن الأردن ستكون أحد الخيارات.

وكان ناطق في الإدارة الأمريكية قد أعلن – في وقت سابق – أن الرئيس جو بايدن، قرر سحب قوات بلاده من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر؛ مشيرًا أن الولايات المتحدة أكدت لطالبان بشكل واضح وصريح بأنها سترد بقوة على أي هجمات خلال سحب القوات.

وأكد الرئيس بايدن، في 17 مارس الماضي أنه سيكون من الصعب سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان حتى الأول من مايو الجاري، في ظل مطالبات من حركة طالبان بتنفيذ الانسحاب في الموعد المحدد وفقًا لما جاء في اتفاق